نظریه حقوق بشر اسلامی ، بایسته ها و چالش ها

by مدیـــــــر 21. فيفرييه 2011 21:13

در میان دانشمندان و عالمان مسلمان رویکرد های مختلفی به پدیده حقوق بشر وجود دارد، در این میان دیدگاه مرسوم از رویکرد معتقد به اجتهاد در فروع دین، مدعی نظریه حقوق بشر اسلامی است و نظریه خود را رقیبی برای نظام بین الملل حقوق بشر می داند. تلاش های عالمان این دیدگاه در سال 1990 منجر به تصویب سندی به نام اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره یا به تعبیر بهتر «اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» گردیده است.

با این حال این نظریه با چالش ها و نقطه ضعف های بنیادینی روبروست که عملاً امکان عرض اندام آن را در حوزه ای خارج از حوزه ی باورمندان به آن مشکل ساخته است. از یک سو دلایل توجیهی آن دلایل درون گروهی است و به جای برهان به جدل می پردازد و از سوی دیگر مفهوم عدالت و عادلانه بودن و به تبع آن حقوق و تکالیف را در منقولات و در یک متن و یک سنت خاص جستجو می کند و از سوی دیگر نیز انسان و نیازمندی های اساسی او را، فارغ از مباحث عقیدتی، به عنوان یک واقعیت عینی، محور بحث قرار نمی دهد. و در نهایت نیز به دلیل عدم پذیرش همگانی نتوانسته است توفیقات چندانی به دست آورد.

برای ایجاد و تحقق یک نظام کارا و موثر در زمینه حقوق بشر، توجیه ها و استدلال هایی مورد پذیرش است که ریشه در هنجار های اخلاق عقلانی داشته باشد. به این معنا که حق های بشری و ارزش های پیرامون آن از نظر عقلی (یعنی عقل انسانی) قابل توجیه باشند و به امور ماوراء الطبیعه ارجاع نشوند. مراد از عقل نیز همین عقل انسانی است که فارغ از تمایلات نفسانی و باورهای مذهبی و ایدئولوژیک و روابط اجتماعی دست به توجیه و خردورزی بزند و «انسان» و ضرورت های حیات او را مد نظر قرار دهد.

همچنین یک نظام حقوق بشری زمانی پایدار و دارای ضمانت اجرای موثر خواهد بود که تکیه اش بر وجدان جمعی و توافق عمومی انسان ها باشد. و اساساً دارای یک نگرش فراگیر یعنی فراتر از نگرش های گروهی و مذهبی، به حیات فردی و اجتماعی باشد.

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

  

islamic human rights-pranciples&challenges.pdf (2.13 mb)

 

اختیاری بودن استفاده از وکیل در جریان دادرسی

by مدیـــــــر 21. جوان 2010 22:27

در نظام بین المللی حقوق بشر، «حق برخورداری از وکیل در جریان دادرسی» دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی است.  یکی از مهمترین این ابعاد «اختیاری بودن استفاده از وکیل» است. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب یکی از جدیدترین آرای خود به شماره 714 مورخ 11/12/1388، که در راستای ایجاد وحدت رویه در استنباط از قوانین موضوعه صادر شده، مقرر داشته: «... برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها، دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست.» این استدلال هر چند در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه به عمل آمده و در متن آن سخنی از موازین و استاندارد های برتر حقوق بشری نیست، اما بطور قابل توجهی در انطباق با موازین حقوق بشر است. صدور این رای و آرایی اینچنین، به نوبه ی خود بیانگر نفوذ و رخنه ی اندیشه های حقوق بشری و تفکر حق مدار بر ذهنیت قضات حاضر در دیوان عالی است. در صورت تداوم این رویکرد می توان دورنمایی از انطباق رویه های قضایی کشور با موازین و استاندارد های بین المللی حقوق بشری را مشاهده نمود.

برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

right-to-attorney-at-law-as-a-optional-right.pdf (89.14 kb)

Tags:

تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق

by مدیـــــــر 23. أفريل 2010 01:19

انسان ها از جهات مختلفی (همچون سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، نژاد، مذهب، توانایی های جسمی و ذهنی و...)با همدیگر متفاوتند. اما آیا تفاوت های انسانی در بهره مندی برابر انسان ها از حقوق بشر و یا در استیفای برابر از این حقوق تاثیر گذارند؟ از منظر حقوق بشر تفاوت های انسانی از قبیل تفاوت های جنسیتی، تفاوت های جسمی و ذهنی و... در بهره مندی و تمتع برابر افراد از حقوق بشر هیچ گونه اثری ندارند. به صرف انسان بودن، همگان از این حقوق بطور برابر متمتع اند. اما همین تفاوت ها در شرایط و نحوه ی استیفاء و اجرای حقوق بشر، می توانند اثر گذار باشند. به این معنا که می توان بکارگیری و اجرای برخی از حقوق انسانی را، در صورتی که از نظر عقلی و علمی دلایل کاملاً قابل توجیهی برای اینکار وجود داشته باشد، منوط به وجود یا حصول به شرایطی (همچون شرط سن، شرط تخصص، شرط شهروندی و...) دانست. این سخن منافاتی با موازین حقوق بشر و لزوم رعایت اصل برابری ندارد. تبعیض زمانی اتفاق می افتد که صرفاً بخاطر وابستگی به یک مذهب یا نژاد خاص و یا به علت زن یا مرد بودن و امثال آن، اساساً تمتع برابر از همه یا برخی از حقوق انسانی را از افراد سلب یا با محدودیت مواجه کنیم و یا اینکه به دلایل موهوم و غیر واقعی و صرفاً به علت وجود تفاوت های انسانی، استیفای برابر از همه یا برخی ازحقوق بشر را انکار نموده یا محدود نماییم. لیکن صرف یک رفتار نابرابر در صورتی که معیار و ضابطه ی چنین تفاوت گذاری معقول و عینی باشد و مقصود از آن دستیابی به هدفی باشد که طبق معاهدات حقوق بشر توجیه پذیر است، متضمن تبعیض نخواهد بود.

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

 

human-differences&concept-of-equality.pdf (76.48 kb)

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen