معرفی کتاب: نافرمانی مدنی و حقوق بشر

by مدیـــــــر 4. جوييه 2012 22:05

عنوان کتاب: نافرمانی مدنی و حقوق بشر


نویسنده: احمد نصراصفهانی
ناشر: انتشارات جنگل و کاوشیار


این کتاب دارای دو بخش است که بخش نخست آن به کلیات و نظریات مربوط به نافرمانی مدنی وبخش دوم آن به جایگاه نافرمانی مدنی در نظام بین الملل حقوق بشر پرداخته است

در این کتاب تلاش  شده تا پس از مروری بر تاریخچه مبارازت عدالتخواهانه برخی جوامع کهن و آشنایی با برخی پیشگامان مبارزات مسالمت‌آمیز در دوران معاصر، نافرمانی مدنی به مثابه یک حق بشری، از منظر رویکردهای گوناگون اخلاقی-حقوقی مورد ارزیابیقرار گیرد. سپس عناصر و ارکان سازنده یک نافرمانی مدنی معرفی و در نهایت جایگاه آن به عنوان یک حق در نظام بین الملل حقوق بشر، مورد ارزیابی واقع شود


برای خرید اینترنتی این کتاب به بخش «خرید کتاب» در همین وبلاگ مراجعه فرمایید


راه رفته و نرفته انصاف

by مدیـــــــر 4. جوييه 2012 21:44

 آیا وکیل دادگستری متعهد به دفاع از موکلینی است که در عین حال برحق نیز باشند؟ اساسا برحق بودن یا نبودن موکل چه تاثیری در حق دفاع دارد؟

در فرضی که وکیل دادگستری به قطع و یقین می‌داند شخصی که برای دریافت خدمات وکالتی به او مراجعه کرده برحق نیست و از او انتظار دارد تا با بهره‌ گیری از دانش و تجربه وکبلانه اش او را از اجرای عدالت بگریزاند یا ناحقی را برایش حق جلوه دهد، آیا با رد وکالت این شخص حق بشری او در برخورداری از دادرسی عادلانه  ودفاع نیز نقض شده است؟

در این مقاله تلاش می‌شود با طرح نظریه حقوق منصفانه بشر و معرفی قاعده رواداری در وضعیت خودجایگزینی(برکس مپسند آنچه به خود مپسسندی) و با گذری بر ماهیت تعهدات حقوق بشری در زمنیه حق دفاع و معرفی متعهد این تعهدات و بررسی تزاحم میان آزادی وجدان و مذهب وکیل با حق دفاع موکل، به این پرسش‌ها پاسخ داده شود

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید

2013_12_road to fairness.pdf (420.96 kb)

 

وکیل مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان

by مدیـــــــر 25. جوان 2012 11:59

وکیل مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان

مراد از استقلال وکیل در درجه اول استقلال و خودمختاری اداری در برابر حاکمیت و قدرت حاکم بر جامعه و در درجه دوم مصونیت از مداخلات نابجای هر مرجع قدرتی در جامعه است. وکیل مستقل، جامعه و شهروندان را به وجود و اجرای عدالت در دادرسی ها امیدوارتر و مطمئن تر می‌سازد و به همین خاطر وکیل مستقل یکی از لوازم و مقدمات تحقق دادرسی عادلانه است. وکیل مستقل حقی است که جامعه از یک سو و تک تک شهروندان از سوی دیگراز آن بهره‌مند اند. و حکومت ها نیز در مقابل این حق هر سه سطح از تعهدات حقوق بشری یعنی تعهد به حمایت، تعهد به احترام و تعهد به ایفا را دارا هستند
بهترین مبنای نظری که برای توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل در دادرسی ها می توان ارائه کرد، ریشه در قاعده مشهور انصاف دارد یعنی همان قاعده ای که می گوید: «هر آنچه برخود می پسندی بر دیگران هم بِپَسند و آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مَپَسند». بر اساس این قاعده هر کسی حتی اگر طرفدار وکلای وابسته به حاکمیت و غیر خودمختار نیز باشد، زمانی که طرف یک دعوایی قرار گیرد که احتمال اعمال نفوذ و مداخله اربابان و مراجع قدرت در آن باشد و یا احتمال تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم وکیل از صاحبان قدرت در آن برود، به سراغ وکلایی می رود که وابستگی حاکمیتی نداشته و به هنگام دفاع واهمه تعقیب و بیکاری و ... را به خود راه ندهد. نتیجه اعمال قاعده انصاف این است که اگر این حق را برای خود قائل هستیم باید آنرا برای دیگران نیز بپذیریم
در اسناد شناخته شده حقوق بشر هرچند از حق مستقلی به نام حق برخورداری از وکیل مستقل سخنی به میان نیامده اما در درون آراء و نظریات مراجع حقوق بشری (مانند کمیته منع شکنجه یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ...) این حق در مواردی بطور صریح و در مواردی نیز بطور ضمنی و با شناسایی ابعادی از آن مورد تاکید و پذیرش قرار گرفته است. که در مجموع با مطالعه این اسناد و نظریات مشاهده می شود از منظر آنها استقلال وکیل زمانی تحقق می یابد که مجموعه ای از استانداردها رعایت شده باشد این   استانداردها  که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از «عدم وابستگی به حاکمیت» «امکان تشکیل انجمن های حرفه ای خودگردان و حق پیوستن به آنها» «مدیریت مستقل و برآمده از میان وکلای فعال» «مصون بودن از مداخلات نابجای حکومت و سایر مراجع قدرت» «مصونیت مدنی و کیفری بخاطر اعمالی که با حسن نیت در مقام دفاع انجام می شود» و نهایتاً «داشتن امنیت شغلی و حرفه ای  
برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید

Independent lawyer as a human rights.pdf (531.26 kb)

 

استانداردهای جهانی وکالت و موضع نظام حقوقی ایران

by مدیـــــــر 29. جوييه 2011 03:36

استاندارد های بین المللی وکالت دادگستری (اعم از استانداردهای جهانی و استاندارد های منطقه ای) حول سه محور قابل دسته بندی و مطالعه هستند:

1) استانداردهای ناظر بر بهره مندی از خدمات وکیل دادگستری (که بیشتر به جنبه ی حق بودن این موضوع می پردازد)

  2)استانداردهای ناظر بر حدود اختیارات و صلاحیت های وکیل دادگستری در جریان دادرسی.

3) استانداردهای ناظر بر ساختار و وظایف تشکیلات حرفه ای وکلاء

امروزه اگر بخواهیم گزارشی اجمالی از میزان رعایت این استاندارد ها در نظام حقوقی ایران ارائه کنیم با یک چنین وضعیتی روبرو خواهیم شد:

الف) برخی از آنها پذیرفته شده و مورد رعایت و احترام قرار می گیرند.

ب) برخی اساساً وارد نظام حقوقی ایران نشده یا اگر زمانی وجود داشته اند امروزه دیگر حضور ندارند.

پ) برخی علیرغم پذیرفته شدن با دو وضعیت روبرو هستند: 1. یا بصورت ناقص و همراه با محدودیت پذیرفته شده اند. 2. یا بصورتی پذیرفته شده اند که امکان تفسیرهای خودسرانه و درنتیجه نقض آنها را فراهم می سازد

در مقاله زیر تلاش شده  ضمن معرفی این استاندارد ها، گزارشی از میزان رعایت آنها در وضع موجود نظام حقوقی ایران ارائه شود

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید

International Standards Of Attorney.pdf (910.99 kb)

نظریه حقوق بشر اسلامی ، بایسته ها و چالش ها

by مدیـــــــر 21. فيفرييه 2011 21:13

در میان دانشمندان و عالمان مسلمان رویکرد های مختلفی به پدیده حقوق بشر وجود دارد، در این میان دیدگاه مرسوم از رویکرد معتقد به اجتهاد در فروع دین، مدعی نظریه حقوق بشر اسلامی است و نظریه خود را رقیبی برای نظام بین الملل حقوق بشر می داند. تلاش های عالمان این دیدگاه در سال 1990 منجر به تصویب سندی به نام اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره یا به تعبیر بهتر «اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» گردیده است.

با این حال این نظریه با چالش ها و نقطه ضعف های بنیادینی روبروست که عملاً امکان عرض اندام آن را در حوزه ای خارج از حوزه ی باورمندان به آن مشکل ساخته است. از یک سو دلایل توجیهی آن دلایل درون گروهی است و به جای برهان به جدل می پردازد و از سوی دیگر مفهوم عدالت و عادلانه بودن و به تبع آن حقوق و تکالیف را در منقولات و در یک متن و یک سنت خاص جستجو می کند و از سوی دیگر نیز انسان و نیازمندی های اساسی او را، فارغ از مباحث عقیدتی، به عنوان یک واقعیت عینی، محور بحث قرار نمی دهد. و در نهایت نیز به دلیل عدم پذیرش همگانی نتوانسته است توفیقات چندانی به دست آورد.

برای ایجاد و تحقق یک نظام کارا و موثر در زمینه حقوق بشر، توجیه ها و استدلال هایی مورد پذیرش است که ریشه در هنجار های اخلاق عقلانی داشته باشد. به این معنا که حق های بشری و ارزش های پیرامون آن از نظر عقلی (یعنی عقل انسانی) قابل توجیه باشند و به امور ماوراء الطبیعه ارجاع نشوند. مراد از عقل نیز همین عقل انسانی است که فارغ از تمایلات نفسانی و باورهای مذهبی و ایدئولوژیک و روابط اجتماعی دست به توجیه و خردورزی بزند و «انسان» و ضرورت های حیات او را مد نظر قرار دهد.

همچنین یک نظام حقوق بشری زمانی پایدار و دارای ضمانت اجرای موثر خواهد بود که تکیه اش بر وجدان جمعی و توافق عمومی انسان ها باشد. و اساساً دارای یک نگرش فراگیر یعنی فراتر از نگرش های گروهی و مذهبی، به حیات فردی و اجتماعی باشد.

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

  

islamic human rights-pranciples&challenges.pdf (2.13 mb)

 

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen