وکیل مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان

by مدیـــــــر 20. اكتوبر 2012 08:43

مراد از استقلالِ وکیل در درجه اول استقلال و خودمختاری اداری در برابر حاکمیت و قدرت حاکم بر جامعه و در درجه دوم مصونیت از مداخله نابجای هر مرجع قدرتی در جامعه است. وکیلِ مستقل، جامعه و شهروندان را به وجود و اجرای عدالت در دادرسی ها امیدوارتر و مطمئن تر می سازد. و به همین خاطر وکیل مستقل یکی از لوازم و مقدمات تحقق دادرسی عادلانه است.  وکیل مستقل حقی است که جامعه از یک سو و تک تک شهروندان از سوی دیگر از آن بهره مند اند. و حکومت ها نیز در مقابل این حق هر سه سطح تعهدات حقوق بشری یعنی تعهد به احترام و تعهد به حمایت و تعهد به ایفا را دارا هستند.

بهترین مبنای نظری که برای توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل در دادرسی ها می توان ارائه کرد، ریشه در قاعده مشهور انصاف دارد یعنی همان قاعده ای که می گوید: «هر آنچه برخود می پسندی بر دیگران هم بِپَسند و آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مَپَسند». بر اساس این قاعده هر کسی حتی اگر طرفدار وکلای وابسته به حاکمیت و غیر خودمختار نیز باشد، زمانی که طرف یک دعوایی قرار گیرد که احتمال اعمال نفوذ و مداخله اربابان و مراجع قدرت در آن باشد و یا احتمال تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم وکیل از صاحبان قدرت در آن برود، به سراغ وکلایی می رود که وابستگی حاکمیتی نداشته و به هنگام دفاع واهمه تعقیب و بیکاری و ... را به خود راه ندهد. نتیجه اعمال قاعده انصاف این است که اگر این حق را برای خود قائل هستیم باید آنرا برای دیگران نیز بپذیریم.

در اسناد شناخته شده حقوق بشر هرچند از حق مستقلی به نام حق برخورداری از وکیل مستقل سخنی به میان نیامده اما در درون آراء و نظریات مراجع حقوق بشری (مانند کمیته منع شکنجه یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ...) این حق در مواردی بطور صریح و در مواردی نیز بطور ضمنی و با شناسایی ابعادی از آن مورد تاکید و پذیرش قرار گرفته است. که در مجموع با مطالعه این اسناد و نظریات مشاهده می شود از منظر آنها استقلال وکیل زمانی تحقق می یابد که مجموعه ای از استانداردها رعایت شده باشد این استانداردها که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از «عدم وابستگی به حاکمیت» «امکان تشکیل انجمن های حرفه ای خودگردان و حق پیوستن به آنها» «مدیریت مستقل و برآمده از میان وکلای فعال» «مصون بودن از مداخلات نابجای حکومت و سایر مراجع قدرت» «مصونیت مدنی و کیفری بخاطر اعمالی که با حسن نیت در مقام دفاع انجام می شود» و نهایتاً«داشتن امنیت شغلی و حرفه ای»   

برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید

independent lawyer as a human rights.pdf (531.26 kb)

 

نقدی بر معنای مذهبی از حیات در تعیین حقوق بشر

by مدیـــــــر 31. جانفييه 2012 00:34

وقتی از حق حیات سخن می گوییم، متعلَق این حق، یک حیات معنا دار است. دانش و تجربه، آموخته ها و نیاموخته ها و اوضاع و احوال اقتصادی ، سیاسی و ... همگی در معنا دادن به حیات تاثیر گذار هستند با این حال معنای مذهبی، ایدئولوژیک یا مکتبی از حیات علیرغم اینکه در چارچوب پندارها و باورهای آن مذهب یا ایدئولوژی می تواند صحیح باشد، اما عمومیت دادن آن به دیگرانی که ان معنا را نمی پذیرند یا معنای دیگری از زندگی را می پسندند، به این دلایل نادرست و غیر راهگشا است:

نخست: معنای مذهبی از حیات قابل تفسیر های متعدد است و در عمل امکان ارائه معنای واحد وجود ندارد.

دوم: ترجیح یکی از این معانی بر دیگر معانی مبتنی بر دلایل درون گروهی است. یعنی دلایلی که پیامد ایمان داشتن قبلی به یکسری اصول است. یعنی متکی بر مشهورات و مقبولاتی است که تنها در حوزه یک دین و مذهب و مکتب و ایدئولوژی خاص مشهور و مقبول هستند.

سوم: تحمیل یک معنای مذهبی بر دیگرانی که به آن معتقد نیستند مغایر با قاعده «ناپسند بودن آنچه برخود نمی پسندی بر دیگران پسندیدن» است و درنتیجه خلاف انصاف.

چهارم:به نتایج خود بی توجه است و نافی ضرورتی است که بخاطر آن حقوق بشر معاصر شکل گرفته است.

به نظر می رسد حق حیات به معنایی از حیات تعلق می گیرد که متضمن داشتن نعمت جان و فرصت زیستن برای انسان است. یعنی معنایی که متکی بر واقعیت های عینی و مسلم است. معنایی که می تواند هم راهگشا و هم منصفانه و هم مبتنی بر دلایل فرا مذهبی و فرا گروهی باشد. موجودی که از ژنوم انسانی برخوردار است زمانی که این معنا از حیات را دارا شود یعنی صاحب جان و فرصت زیستن گردد، صاحب حق جان داشتن و فرصت زیستن شرافتمندانه که خاص انسان است نیز می شود و به تبع آن دارنده حقوق و آزادی هایی که نتیجه یا لازمه آن هستند.

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:  

 

religious-meaning-of-life-to-human-rights-recognition.pdf (323.37 kb)

 

 

استانداردهای جهانی وکالت و موضع نظام حقوقی ایران

by مدیـــــــر 29. جوييه 2011 03:36

استاندارد های بین المللی وکالت دادگستری (اعم از استانداردهای جهانی و استاندارد های منطقه ای) حول سه محور قابل دسته بندی و مطالعه هستند:

1) استانداردهای ناظر بر بهره مندی از خدمات وکیل دادگستری (که بیشتر به جنبه ی حق بودن این موضوع می پردازد)

  2)استانداردهای ناظر بر حدود اختیارات و صلاحیت های وکیل دادگستری در جریان دادرسی.

3) استانداردهای ناظر بر ساختار و وظایف تشکیلات حرفه ای وکلاء

امروزه اگر بخواهیم گزارشی اجمالی از میزان رعایت این استاندارد ها در نظام حقوقی ایران ارائه کنیم با یک چنین وضعیتی روبرو خواهیم شد:

الف) برخی از آنها پذیرفته شده و مورد رعایت و احترام قرار می گیرند.

ب) برخی اساساً وارد نظام حقوقی ایران نشده یا اگر زمانی وجود داشته اند امروزه دیگر حضور ندارند.

پ) برخی علیرغم پذیرفته شدن با دو وضعیت روبرو هستند: 1. یا بصورت ناقص و همراه با محدودیت پذیرفته شده اند. 2. یا بصورتی پذیرفته شده اند که امکان تفسیرهای خودسرانه و درنتیجه نقض آنها را فراهم می سازد

در مقاله زیر تلاش شده  ضمن معرفی این استاندارد ها، گزارشی از میزان رعایت آنها در وضع موجود نظام حقوقی ایران ارائه شود

برای دریافت متن کامل این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید

International Standards Of Attorney.pdf (910.99 kb)

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen